ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت
مبحث چهارم : آثار و احکام ( حق ) فسخ و انفساخ عقد وکالت
آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن از سوی هر یک از طرفین ، در هر زمان که تشخیص دهد ، خللی به حقوق دیگری وارد نمی‌کند ؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می‌تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد ؟ آیا می‌توان این حق فسخ را محدود کرد ؟ یعنی آیا می‌توان مانع از اجرای حق فسخ در عقد وکالت به‌عنوان عقدی جایز ، از سوی طرفین شد اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که اصطلاحاً بلاعزل گشته چگونه است ؟ آیا می‌توان باقدرت اراده عقد وکالت را حتی پس از فوت یکی از طرفین هم پابرجا دانست ؟ در ادامه به سؤالات بالا پاسخ داده می‌شود .
وکالت عقدی است جایز ، این عقد برمبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف‌های متقابل بسته می‌شود پس طبیعتاً به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آن‌ها منحل می‌شود . ماده 678 ق . م بیان می‌دارد « وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود :
به عزل موکل ؛ 2 - به استعفای وکیل ؛ 3 - به موت یا جنون وکیل یا موکل ». بر این موارد باید سفه ، از بین رفتن متعلق وکالت و پایان مدت ، در وکالت مدت‌دار را افزود .
فسخ وکالت به درخواست هریک از طرفین انجام می‌شود و هرگز به‌صورت قهری و خود به خودی انجام نمی‌پذیرد و موارد انفساخ به‌حکم قانون انجام می‌شود و اراده طرفین در ایجاد و بی‌اثر کردن آن مؤثر نیست .
گفتار اول : آثار و احکام ( حق ) فسخ عقد وکالت
1 . عزل وکیل
امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل‌اعمال و تصور است :
1 - 1 . عزل ضمنی
موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلاً وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو ، عمل موردنظر را انجام دهند .
1 - 2 . عزل صریح
باید توجه نمود که به‌صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز . قانون مدنی در قسمت اول ماده 679 در رابطه با این موضوع مقرر داشته است : « موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ...».
از مواردی که توجه قرار گیرد در مورد عزل به‌وسیله ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است . در ارسال پستی نامه عزل به اقامتگاه وکیل ، رسیدن نامه یا تلگرام اماره بر آگاهی او از عزل می‌باشد و مؤثر در اعمال بعدی اوست و بار اثبات عدم آگاهی در تأثیر اقدامات بعدی وکیل ، با مدعی ( وکیل ) عدم آگاهی است . این فرض درجایی اهمیت می‌یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل
